أعلن البرلمان الليبي عن إنهاء النقاش وحسم الخلاف المتعلق بحكومة فتحي باشاغا، وأكد على أنه داعم قوي لها ولا يوجد أي رغبة أو نية في المشاركة على تكوين حكومة ثالثة مصغرة لإنهاء أعمال الحكومتين الحاضرتين المتشاحنتين، كما أكد على تواصله في توفير الدعم للحكومة الحالية لإعتلاء الحكم في البلاد لحين تنفيذ الإنتخابات العامة.
تشكيل حكومة مصغرة
هذا وقد دعا خالد الشمري رئيس المجلس الأعلى للدولة لتكوين حكومة أخرى مصغرة تنظم التحضيرات والإجراءات الإنتخابية للبلاد، كما أنه حث الحكومتين الحاليتين (حكومة فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة) على الإستقالة والموافقة على التغيير، وأعتبرهما لا يودان الذهاب والمشاركة في الإنتخابات.
ومن هذا المنطلق قام فتحي المريمي المتحدث بإسم رئاسة البرلمان بالتأكيد على أنه لا يوجد أساس لما يتم إنتشاره حول إمكانية تكوين أي حكومة مصغرة، وأن كل الدعم والتعزيز موجه إلى حكومة فتحي باشاغا من كافة الجهات الليبية، وأنها هي الحكومة الشرعية، كما أعلن أن البرلمان سيصدر إقراراً بتوفير ميزانية رسمية لها طبقاً للإعلان الدستوري والقوانين التي تسري حالياً في الدولة.
تفاقم الخلافات والأوضاع
ازدادت الخلافات وإحتدت الأوضاع التنافسية خاصةً بعد أن حاول فتحي باشاغا الدخول إلى طرابلس -العاصمة الليبية- ليطالب بالسلطة، وحدث مناوشات بين المليشيات المسلحة التي توالي حكومة الدبيبة والأخرى التابعة للحكومة باشاغا، مما جدد المخاوف من إحتمالية تقسيم البلاد مرة ثانية بين الشرق والغرب، وحدوث صراعات لم تتمكن الجهات الدبلوماسية الدولية من حلها حتى الآن.
وصدر قراراً يوم الأحد -أمس- بإطلاق النار أمام المقر الحكومي بطرابلس، وقامت الجهات الأمنية بمحاصرة المكان بالكامل، ولكن ليس هناك أي معلومات حول حول وجود أي خسائر.
