كانت مصروفات المملكة العربية السعودية وميزانية الأرباح الثلاث الرباع الأولى من العام الجاري ٢٠٢٢ ومصروفات الأصول الغير مالية والرأسمالية أيضا والتي تعدت ال ٤٣٪ في ٢٠٢٢ والتي تصل إلى ٩١,٢٩٪ مليار ريال سعودي وبعد أن كانت تتراوح ٦٤,٠١ مليار ريال سعودي وبالنسبة والتي تختص بقطاعات المنح لدى المملكة والتي قد تراجعت بشكل كبير وحاد وبنسبة تتراوح ٤٤٪ والتي تصل إلى ١,٨٨ مليار ريال سعودي والتي قد سجلت في هذه الفترة ذاتها من العام الماضي .
صافي الفائض في الأشهر التسعة الأولى بالمملكة
وواصلت السلطات السعودية دعم ميزانيتها بالموارد ذاتها دون الحاجه لأي تمويل من الحسابات التجارية في المملكة العربية السعودية والدين الداخلي والخارجي وبالأخص أن فائض الميزانية في هذه الفترة والتي بلغت ١٤٩,٥٤ مليار ريال سعودي .
وتراوح صافي الفائض في الأشهر التسعة الأولي من العام الجاري من الميزانية داخل المملكة العربية السعودية وعملت النشرة الإلكترونية في المركز السعودي بأن رفع معدل الاتفاقيات إعادة الريبو إلى ٤,٥٪ والتي ساهمت في رفع الاحصائية المسموح بها في رسم السياسات المركزية في المملكة العربية السعودية.
وقد واجه العمل الاحصائي في المملكة العربية السعودية وعلاقة الدراسات الاقتصادية والمالية أيضا والعمل في رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتوقيت إصدارها للبيانات عبر النشرات الإلكترونية وأهمية صناع عرض هذه النشرات وأيضا متابعة تقييمها من خلال البيانات وطرق معالجتها والإضافة الي اختيار الوقت المناسب لعرضها إلكترونيا.
.
