تتأهب العاصمة السعودية مدينة الرياض، لإطلاق النسخة الـ2 من مؤتمر القطاع المالي، والذي سيتم تنظيمه من قبل وزارة المالية وهيئة السوق المالية والبنك المركزي، وسيتم عقد المؤتمر في الفترة من 15-16 مارس المقبل، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات.
استعداد الرياض لاطلاق مؤتمر القطاع المالي في نسخته الـ2
سيشارك في مؤتمر القطاع المالي عدد من صناع القرار بقطاع المال والأعمال، وعدد من كبار التنفيذيين بالمؤسسات المالية على الصعيد الدولي والمحلي والإقليمي، بحانب حضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين، ونخبة من الاكاديمين المتخصصين.
وقال وزير المالية محمد الجدعان والرئيس التنفيذي للجنة برنامج التطوير في القطاع المالي، أن انعقاد ثاني نسخ مؤتمر القطاع المالي، جاء في مرحلة مهمة يشهدها جميع دول العالم.
وأكد على ترقب العالم للأوساط المالية الدولية والإقليمية، فضلًا عن التطلعات لتجاوز التحديات التي تخيم على الاقتصاد العالمي، بداية من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وتقلبات سلاسل الإمداد والتوريد على الصعيد العالمي.
النسخة الثانية لمؤتمر القطاع المالي في الرياض
أوضح وزير المالية أن المملكة تقوم بتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية الشاملة، من أجل التقدم بوتيرة أعلى، ويندرج القطاع المالي ضمن مجموعة إصلاحاتها.
ستتم إصلاحات القطاع المالي، من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج والاستراتيجيات، التي تدفع بنمو الاقتصاد المستدام وتعزيزه، وترفع من جودة الحياة تنفيذًا لرؤية 2030 للمملكة.
وأفاد أن وضع المملكة جيد بفضل الله وتوجيهات القيادة السعودية الرشيدة، وتعاملها مع التحديات الراهنة بشكل كبير، كما أشاد بالسياسات الاستباقية التي نفذتها الحكومة.
ويسعى مؤتمر القطاع المالي بنسخته الـ2، إلى استكمال أهدافه التي بدأت في 2019 في نسخته الأولى، والتي تعني التكامل والترابط بين قطاع المال والنمو المستمر، من أجل الاستقرار المالي.
