قام البنك المركزي السعودي بإصدار التقرير الـ 15 السنوي لسوق التأمين السعودي، وذلك لإظهار آخر إحداثيات في القطاع التأميني وما حققه من نتائج مالية في عام 2021 ومشاركته في الحصاد المحلي الكلى في المملكة، وطبقاً للتقرير فإن قطاع التأمين قد تطور بنسبة 8.4% في عام 2021، ووصل مجموع الأقساط المكتتبة حوالي 42 مليار ريال، وحقق تأمين الحماية والإدخار والممتلكات إرتفاعاً مشهوداً في إجمالي الأقساط المكتتبة.
خسائر قطاع التأمين
وكذلك أشار التقرير إلى وجود إنحدار بسيط في قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي في عام 2021، حتى يصل إلى نسبة 1.91%، حيث تبلغ قيمة الإنخفاض -0.01%، وأيضًا ازدادت معدلات الخسارة المجملة للقطاع من 76.7% خلال عام 2020 إلى 83.4% خلال عام 2021.
وأشار تقرير البنك المركزي السعودي أن قيمة خسائر قطاع التأمين في عام 2021 قد وصلت 47 مليون ريال، بالمقارنة بنسبة صافي الربح في عام 2020 التي بلغت 1.38 مليار ريال، حيث شاركت الزيادة في الدخل الناتج عن عمليات الاستثمار في منع انخفاض كفاءة القطاع، أيضًا أوضح أن زيادة نسبة التوطين خلال عام 2021 في القطاع بالمقارنة بعام 2020 زادت لكي تصل لنسبة 77%.
التطورات التنظيمية في قطاع التأمين
الجدير بالذكر أن التقرير قد بين أهمية التطورات التي حدثت في القطاع وأهمها: تحديث عدد من مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أيضًا وضع مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة، وعلاوة على ذلك تعديل عدد من منتجات القطاع التأميني.
