قامت وزارة التجارة بإعتماد القواعد المنظمة لمزاولة مهنة تقديم خدمات المحاسبة، عن طريق ترخيص معتمد من الوزارة يسمح لمن أجيز له القيام بأعمال المهنة طبقاً للشروط والقواعد المحددة في الترخيص لأي فرد له القدرة على مزاولة المهنة بترخيص من السجل، ممثل في قاعدة بيانات تحتوي على كل ما يخص المرخص له، والتغيرات التي من الممكن أن تحدث من ضمن القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة.
القواعد والشروط
من هذا المنطلق، قام ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بإلزام طالب الترخيص بأن يضع إسمه الشخصي على المقر الرئيسي، ومن الممكن له أن يستخدم إسماً آخر ولكن بشرط أن يكون مرتبط بالإسم الشخصي، أيضًا يقوم بإدراج إسمه ورقم الترخيص وكافة البيانات في الوثائق، كما يلزمه بوضع الترخيص في أماكن ظاهرة في المقر الرئيسي.
أما القواعد فطبقاً للإعتكاد الوزاري فتم حصرها في 6 نطاقات: كل ما يتعلق بتسجيل المعلومات المالية وقياسها، إنجاز كل ما يلزم لتحضير التقارير بكافة أنواعها والأغراض الداخلية والخارجية المنشأة، تحضير موازنات تخطيطية، تفسير وتحليل الإنحرافات، وضع أنظمة للرقابة المالية، تضمُّن المهنة تقديم خدمات المراجعة والتأكيدات وكذلك الخدمات الأخرى المتعلقة بضوابط المراجعة وخدمات الزكاة والضرائب.
إشتراطات الترخيص
لا يتم الترخيص إلا بشروط منها أن يكون الطالب متفرغ للقيام بأعمال المهنة، سعودي الجنسية كامل الأهلية، حائز على الشهادة الجامعية أو مؤهلات عالية في المحاسبة أو فروع العلوم الأدارية الأخرى، إستكمل 21 ساعة في فروع المحاسبة، يجتاز الإختبارات التي تضعها الهيئة، مسجل في العضوية المهنية في الهيئة، ذو خبرة لا تقل عن عام كامل في أعمال المحاسبة، ذو سلوك قيم، لم يتم الحكم عليه بحد شرعي أو جريمة متعلقة بالأمانة والشرف.
