انتهت تحقيقات النيابة العامة للجرائم الاقتصادية، بأن تم تحديد ثلاثة اشخاص هم المتهمين بغسيل الأموال، تم تصريح ذلك الخبر على لسان مسؤول بالنيابة العامة السعودية عبر صحيفة عكاظ.
ما أسفرت عنه التحريات المالية
بعد القيام بجميع الإجراءات والتحريات المالية على الحسابات الخاصة بهؤلاء المتهمين، وجدوا إنه تم ايداع وافد لاموال طائلة وتحويلها خارج المملكة العربية السعودية.
وبعد التحقق من مصدر هذه الأموال تم الوصول بأنها أموال غير مشروعة، وقد قام المتهم باخفاء حقيقة ما وراء هذه الاموال وقال أنها مشروعة المصدر.
لقد توقف المتهمين عن الهروب، وتم الادعاء عليهم في المحكمة المختصة وقدم كل الادلة التي تؤكد إداناتهم، وبعدها تم إصدار الحكم القضائي فيما نسب اليهم.
وكان منطوق الحكم السجن لمدة ثمانية عشر عاما، وغرامات مالية وصلت إلى 500,000 ريال سعودي، وتم مصادرة كل الأموال والمتحصلات والعائدات التي تم حدوث الجريمة عليها، وإبعاد هذا الوافد بعيدا عن المملكة العربية السعودية بعد انتهاء محكوميته.
وتم التشديد على منع تمكين ذلك الوافد من ان يقوم بالتصرف في هذا الكيان التجاري او الحسابات البنكية الخاصه به.
إلا في حالة تم النص عليها من قبل النظام، وأن ذلك الأمر يكون متطلبا لمساءلة جزائية وفقا للنظام الخاص بمكافحة التستر ومكافحه غسل الأموال.
