قام المجلس الوزاري السعودي باستثناء مشروع البوابة الدرعية من الاحكام ذات الصلة خلال نظام نزع ملكية العقارات، وذلك للمنفعة العامة وقام بوضع يد مؤقت على العقار، ليتم شمول تعويض عادل لكل هذه العقارات المراد ان يتم نزع ملكيتها، والقيمة السوقية بالاضافة لعوض من قيمة العقار السوقي.
تعويضات العقارات المنزوعة
بحسب هذا القرار الذي قامت صحيفة ام القرى، بنشره فان في حالة اذا كان التعويض عينيا يتم الاعفاء من نزع ملكية عقاره من الرسوم الخاصة بالاراضي البيضاء على العقار البديل.
اذا كان الارض لمدة معينة، وهذا يكون باستثناء نظام رسوم الاراضي البيضاء الذي تم اصداره عن طريق المرسوم الملكي.
لقد تم اقرار تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية، التي تترتب على شراء عقار بديل للعقار الذي تم نزع ملكيته، ويجب ان تتحمل الدولة هذه الضريبة ويكون في حدود مبلغ مفروض على عملية الشراء.
ولقد نص هذا القرار على انه اذا كان كامل مبلغ التعويض او اقل بان يكون هذا التحمل في حالة اذا تم عملية الشراء للعقار، بمدة لا تتجاوز الخمس سنين وذلك يكون من تاريخ تسليم المبلغ الخاص بالتعويض.
ولقد أنتهي إلى هنا مقال اليوم، نرغب أن يكون حصل هذا المقال على إعجابكم أعزائي القراء، ونتمنى أن تقوموا بمتابعة الموقع لنقوم بعرض كل وآخر الأحداث الخاصة بجميع أنحاء العالم.
