تقوم وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية على العمل بمراجعة القواعد التنظيمية والتنفيذية الخاصة باللائحة التعليم الأهلي الجامعي، وتحديث أيضا كافة التشريعات التي تقوم الوزارة بقيادتها.
تحديث القواعد التنظيمية والتنفيذية
بسبب المزيد من الفرص الأجنبية في الاستثمار تمهيدا لأحسن استقطاب خاص بمؤسسات التعليم الجامعي داخل كافة أنحاء العالم، لتبسيط فكرة فتح أفرع لها داخل السعودية.
وهذا خلال إطار عمل بنظام الجامعات الذي يقوم بالمساهمة خلال إحداث تحول استراتيجي يكون متوافق مع أهداف رؤية المملكة لعام 2030، بجانب القيام برفع مشاركة استقطاب استثمارات أجنبية والقطاع الخاص الذي سوف يكون لهم أحد أدوار تجويد مخرجات التعليم الجامعي، والقيام بالدخول في التعليم التنافسي.
وتقوم حجم العوائد المتوقعة بعكس الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم السعودية خلال ذلك الجانب على معدلات النمو التعليمي الاقتصادي.
حيث تقوم أحدث الإحصائيات الصادرة عن طريق مركز الإحصاء في الوزارة بالإشارة إلي مجموع أعداد الطلبة الملتحقين والمنتظمين بالكليات والجامعات الخاصة الأهلية بلغ حوالي 86 ألف طالب وطالبة خلال خمسة عشر جامعة، و42 كلية مرخصة أهلية في السعودية.
يكون منها تسع جامعات غير ربحية، بالإضافة إلى 409 برامج أكاديمية، وذلك يقوم بتعزيز فرص الاستثمار بالنجاح خلال ذلك القطاع.
ولقد قامت وزارة التعليم برصد التحديات التي تقوم بمواجهتها مؤسسات التحديات التعليم الأهلي الجامعي خلال مجال الاستثمار بالسعودية.
