تعتزم وزارة المالية السعودية على إصدار عدة قرارات، من أجل معالجة الأوضاع المالية لدى بعض الشركات المُهددة بالإفلاس والمشروعات المتعثرة، هذا بالإضافة لمعالجة تحديات الشركات، وذلك لتفعيل الحلول اللازمة.
قرارات وزارة المالية لمعالجة الشركات المهددة بالإفلاس
تتعلق أبرزت قرارات وزارة المالية من خلال منصة استطلاع، بسرعة صرف المستخلصات الختامية والتعويضات، وذلك في حالة إجراء تعديلات على الضرائب والتعريفة الجمركية وأسعار الخدمات ومواد البناء.
اشترطت التعديلات، على اقتصار اللجوء إلى التحكيم على القعود التي تزيد قيمتها التقديرية عن 100 مليون ريال.
وأوضحت وزارة المالية أن تلك القرارات، سوف تأتي في إطار الحاجة الماسة للنظر بتنظيم وطبيعة تلك الأعمال، في سبيل الحفاظ على توازن اقتصاد المملكة، وعدم تعريض المقاولين للخسائر، متأثرين بتعديلات أسعار مواد البناء.
أكد وزير المالية على أن الوزارة بصدد إجراء تعديلات، بشأن أحكام كلٍ من المادتين (111) و(127)، التي جاءت باللائحة التنفيذية بنظام المشتريات الحكومية والمنافسات.
وزير المالية السعودي يؤكد على تعديل بعض أحكام المادة (111) والمادة (127)
ينص تعديل المادة (111) على أنه سيتم صرف المستخلص الختامي بقيمة 10%، وذلك في حال عقود الإنشاءات العامة، وستكون بقيمة 5% في العقود الأخرى، وذلك بعد التسليم الابتدائي للأعمال.
سيتضمن التعديل منح الجهة الحكومية أن تقوم بقطع جزء من المستخلص الختامي، الوارد بالعقود التي من الممكن تجزئة أعمالها، وسيتم صرف كافة المستحقات عن الأجزاء التي تم انجازها.
جاء بشأن تعديل المادة (127) الخاص بنظام المشتريات الحكومية والمنافسات، أنه في حال انتهاء مدة أي من عقود الانشاءات العامة ولم يقم المتعاقد بتسليم الأعمال، فإن الجهة الحكومية تتولى تحديد معومات وأسباب تأخير التنفيذ.
