تلقي الأزمة الأوكرانية بظلالها على العالم بشكل لم يكن متوقعا منذ أشهر، فقد أعلن البرلمان الأوكراني، أنها وافق بشكل مبدئي على مشروع قانون يلغي القيود المرتبطة بحصول المواطنين على بعض أنواع الأسلحة النارية.
تصويت بغالبية
“الرادا العليا”، صوت أعضاؤه بأغلبية قدرها 274 من أصل 352 عضو، كانوا في جلسة اليوم، بخصوص إقرار مشروع قانون يتيح للمواطنين أن يحصلوا ويحوزوا الأسلحة النارية المدنية دون أي مشكلات قانونية، إذ أقرّ القانون أن الحكومة تعجز عن حماية مواطنيها من الجرائم البشعة وبالتالي فإن إتاحة استخدام الأسلحة النارية سيمثل رادعا كبيرا لعدد كبير من المجرمين.
القانون نصّ على الشروط والإجراءات التي تخص حيازة الأسلحة النارية، حيث سيسمح للمواطنين أن يقتنوا الأسلحة دفاعا عن أنفسهم وحيواتهم والممتلكات التي في حوزتهم أو عندما يتعرضون للضرورة القصوى، بشرط أن يبلغ حامل السلاح عدوه بنيته في أن يطلق النار.
ويمنع مشروع القانون استعمال الأسلحة ضد النساء الحوامل، وذوي القدارات الخاصة، ومن لم تبلغ أعمارهم 18 سنة، إلا عندما يقومون بتنفيذ عمليات سطو مسلح، ولكي يتم إقرار القانون يجب أن يصدق البرلمانيون على القراءة الثانية.
