وضع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إقتراحاً لمشروع الميزانية العامة للدولة تُقيم بحوالي 96 مليار دينار ليتم إرسالها إلى البرلمان الذي بدوره سيعاينها من خلال جلسة عامة في منطقة طبرق شرق ليبيا يوم الإثنين القادم، ويعتبر هذا المشروع من أوائل مشروعات فتحي باشاغا التي يقدمها للبرلمان وذلك منذ رئاسته للحكومة الجديدة من ثلاثة أشهر مضت.
توزيعة الميزانية العامة التي وضعها باشاغا
تتجزأ الميزانية العامة التي افترضها رئيس الحكومة إلى الرواتب التي تقدر بقيمة 41.7 مليار دينار، والمصاريف الحكومية بقيمة 8.6 مليار دينار، ومشروعات التنمية والتعمير بقيمة 17.7 مليار دينار، وبالأخير مصاريف نفقات الدعم بقيمة 26.6 مليار دينار.
وإتفق فتحي باشاغا على أن يتحمل مسؤولية إنفاق هذه الميزانية لتعزيز النمو الإقتصادي والسياسي والإجتماعي والمالي للبلاد، وذلك بالتعرف على مشاكل المواطنين ووضع الخطط الإستراتيجية لحلها، ومحاولة رفع كفاءة الخدمات العامة وبالأخص الخدمات الصحية والتعليمية، وأيضاً الإنفاق بصورة نموذجية وإستخدام المال العام بصورة منصفة.
توقعات البرلمان
ومن المتوقع أن تفتعل الأرقام الموضوعة لميزانية فتحي باشاغا الجدل وذلك بسبب ضخامتها، حيث أنه تم رفض الميزانية التي إقترحتها حكومة عبدالحميد الدبيبة والتي كانت بأرقام أقل من 96 مليار دينار على الرغم من مراجعتها ومحاولة تعديلها أكثر من مرة وذلك بسبب الإعتراض على قيمتها.
وعلى الرغم من التوقع الكبير بالإعتراض على حجمها ولكن فإنه في حالة تصديق البرلمان على الميزانية فإن عملية التنفيذ ستواجه الكثير من العقبات وذلك نظراً لقلة موارد التمويل التي تتمثل في أموال النفط التي من الأساس يتم توجيهها لحكومة عبدالحميد الدبيبة الحكومة المنافسة والذي بدوره يحتج على ترك منصبه وتسليم صلاحياته وسلطاته.
